مؤتمر المياه يوصي بإعادة تصنيع المخلفات الصناعية ووضع رموز للعبوات البلاستيكية

أوصى المؤتمر الخامس للمياه والطاقة والنفايات الذي عقد مؤخراً بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون البيئة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة الجودة للدراسات بإعطاء الأولوية للاستثمار في إعادة تصنيع المخلفات الصناعية ووضع الرموز الخاصة على العبوات البلاستيكية حسب جدول الرموز العالمية.

وتضمنت توصيات المؤتمر بحسب سانا إلى تفعيل الضابطة الخاصة بمخلفات المصانع من قبل وزاراتي الصناعة والبيئة بشكل دوري والتأكيد على إجراء دراسات اقتصادية تعتني بالأثر البيئي والصحة في كل المشاريع و الاستفادة من الدراسات والأبحاث البيئية المحلية في هذا المجال. وشملت التوصيات التي صدرت أمس التأكيد على ضرورة مشاركة وزارات الصحة والإسكان والتعمير والصناعة والبيئة والإدارة المحلية والري في دراسة الضرر البيئي وما ينتج عنه على الصحة والعمل إعلانياً لزيادة الوعي لجعل المخاطر البيئية حساً إنسانياً لا مخالفة قانونية. وكان المؤتمر ناقش عدداً من المواضع المتعلقة بأثر المخلفات الصناعية على الصحة وحجم التكلفة الاقتصادية جراء تدهور البيئة و تكاليفه وتلوث المياه الناتج عن المنشات الصناعية وأثر بعض الصناعات على الصحة والبيئة والتلوث الناجم عن عمليات تصنيع بعض المنتجات الكيميائية ومخاطر المخلفات الكيميائية وتأثير حمأة الصرف الصحي المعالجة على تراكم العناصر الثقيلة في التربة والنبات وإنتاجية بعض المحاصيل. إضافة إلى ضرورة العمل على صناعة بيئية ومخاطر المخلفات الكيميائية الناتجة عن الصناعة ومخاطر وصول الأمطار إليها ناقش المشاركون مواضع تتعلق بمخاطر المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والأبخرة ووضع تقويم للتكلفة الاقتصادية في أولويات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المؤثرة على البيئة. وبين المؤتمرون أن زيادة عدد السكان والفقر وتحقيق التنمية المستدامة تشكل تحديات كبيرة لابد من مواجهتها من خلال إعادة هيكلة المؤسسات التنموية وتقليل الآثار السلبية للتدهور البيئي واعتماد الإدارة الرشيدة في استعمال الموارد الطبيعية وتنمية المناطق الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي ودمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تعزيز القدرات الوطنية والمشاركة الايجابية للقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة بصفتهم المحرك الأساسي للمجتمع. وأجمع المؤتمرون على الحاجة الماسة للتخفيف والتقليل من تكاليف التدهور البيئي ومراجعة المؤشرات والمعطيات لمعرفة قيمة التدهور وتكاليف الإصلاح مع الاشارة الى أن الحكومة دعمت البيئة بعدد من المشاريع التنموية كما تم التركيز في الخطة الخمسية الحادية عشرة على الحد من التلوث البيئي بكافة أشكاله القياسية السورية بحيث تنعكس إيجاباً على أشكال الحياة وتسمح باستخدام الموارد الطبيعية بشكل عقلاني ومنطقي ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. وتطرق المشاركون إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية من اجل الحد من التلوث البيئي وخاصة بعد أن يتم تعديل القانون البيئي رقم 50 لعام 2002 والذي يصوب الكثير من القضايا البيئية ضمن رؤية عصرية وحضارية وتشاركية اسهمت فيها كل الجهات المعنية. وبحث المشاركون الترابطات الأمامية والخلفية لمعالجة النفايات الطبية في المنشآت الصحية والاستثمار الصناعي في مجال إعادة تصنيع النفايات وتنقية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو ودراسة تأثير مخلفات تقليم أشجار العنب والزيتون في الزراعة وتخصيبها بالمخصبات الحيوية البكتيرية وتقويم آثار تلوث البيئة الزراعية المحيطة بمصانع منطقة قطينة على التربة والنباتات. وبينت مجموعة الجودة للدراسات أن الجلسة الأخيرة لليوم الثاني للمؤتمر تضمنت العديد من النقاط التي تمحورت حول إيجاد آلية لربط المعلوماتية بين كل المدن والقرى للاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى المحلي العام أو الخاص. كما أكدت على ضرورة العمل على ضبط حركة أي مركب كيميائي أو عنصر على جميع المنافذ الحدودية وإرفاق المواد بلائحة (ام اس دي اس) بكامل بنودها بما في ذلك الصيغة الكيميائية الواضحة والدقيقة والمميزات الايكولوجية خاصة للمواد الخطرة والمحتمل تأثيرها الضار على الإنسان والتربة والمياه وإيجاد بنك معلومات للمواد الخطرة يتضمن المراقبة الدقيقة للكميات وتوريد استخدامها وتخزينها ورسم خارطة تعبوية لها من خلال كادر مؤهل من الجمارك وصولا إلى الاستخدام الفعلي.