زواج المشاركة ..!! هل يقضي على العنوسة ؟؟

كتبت: سحر محمد بشير

هل يجوز للرجل والمرأة أن يتقاسما مسؤولية الحياة الزوجية بحيث تبدأ المسؤولية بالمرأة وتكون العصمة في يدها وتنتهي المسؤولية بالرجل وترجع العصمة له؟ هذا التصور قام بوضعه المواطن عوض مدلل محمد فضل الله وقام بعرضه على هيئة علماء السودان ومن ثمّ مجمع الفقة الإسلامي لإجازته ..«البيت الكبير» جلست إلى المواطن صاحب الطرح ليحدثنا عن مفهوم طرحه ومن أين نبعت فكرته وكيف تمرحل ؟؟ 

قال المواطن مدلل إن لديه اهتماماً شديداً بمعاناة المجتمع في موضوع الزواج وخاصة الشباب وبالأخص شباب الجامعات وجزم بأن طرحه يخص بالأكثر الفتاة المقتدرة الصريحة مع ولي أمرها وقد سماه زوج المشاركة.. واسترسل في حديثه قائلاً: ولما كانت قناعتي كاملة بأن فيه عدالة كاملة للطرفين، فالشاب عندما يفكر في موضوع  الزواج  أول سؤال يفرض نفسه هو: أين سيكون بيت الزوجية؟ والإجابة عن هذا السؤال كفيلة بمسح الفكرة نهائياً نسبة لصعوبة الإجابة عنه والتي افترضتها كالآتي: هناك شاب يفكِّر في إيجار سكن ولكن تبقى مشكلة التأثيث له قائمة، وهناك شاب يرفض بأن يتزوج في منزل إيجار، ويفضل أن يكوّن نفسه وهذا بالتأكيد يأخذ من سنوات عمره الكثير حتى يتجاوز الخامسة والثلاثين ومن ناحية أخلاقية لايُضمن أن يكون هذا الشاب على صراط مستقيم لحين تأهيل نفسه للزواج، فصعب عليّ أن أقف موقف المتفرّج لهذا الوجع الاجتماعي وبعد استقراء للوضع كان لا بدّ لي من المساهمة في إيجاد حل، فجاءت فكرة زواج الشراكة والتي تقوم على أنه قد تكون للشابة نظرة في شاب معين تتمنى أن يكون فارس أحلامها ومن الطبيعي أن يحدث تقارب بينهما سواء كان في الجامعة أو خارجها فما المانع من أن تصارح الفتاة ولي أمرها بالأمر وتتبنى أسرتها الفكرة ويعقد قرآنهما حتى تكون علاقتهما شرعية وعليها هي أو ولي أمرها تحمُّل أعباء الحياة الزوجية لمدة متفق عليها بينهما حتى يتمكن الزوج من توفير المال اللازم لشراء الأرض وبناء المنزل، وبعد ذلك تتفرغ المرأة لبيتها وزوجها وأولادها وبالمقابل ومن العدالة أن يتنازل الرجل للمرأة عن حقه الشرعي في العصمة وتكون بيدها في هذه الفترة وعندما يأتي دوره في تحمل أعباء المعيشة تعود له العصمة وبهذا يكتمل التكامل في حياتهما الزوجية، ومن المؤكد أن هناك شرائح من المجتمع ستستفيد من هذا النوع من الزواج مثل امرأة ذات مال  موظفه تقدّم بها العمرــ موظفة جديدة في العمل يقف معها ولي أمرها إذا كان ميسور الحال، موظفة جديدة مع رجل متزوج، طالبة تقف معها أسرتها. وهو زواج كامل الأركان والشروط والحقوق والواجبات الشرعية إلا أن به تنازلاً من الجانبين.

فتوكلت على الله وذهبت بالطرح لهيئة علماء السودان ووجدت المرحوم العالم الجليل مولانا حسن أحمد حامد وأخذ مني السؤال يوم الأحد وطلب مني أن أستلم الإجابة يوم الأربعاء فكانت الفتوى بتاريخ 8 رجب1430هـ الموافق 1يوليو 2009م بالنمرة هـ/ع/س/311/2009م. وعندما أردت نشرها بالصحف حينها أفادني أهل الصحافة بأنه لا يمكن نشرها الأ إذا وافق عليها مجمع الفقه الإسلامي وعندما عرضتها على المجمع تمت الموافقة بحمد الله  بتاريخ 22ربيع الأول 1431هـ الموافق 7مارس 2010م بالرقم 86 من دائرة شؤون الأسرة قسم الفتاوى.

المصدر: صحيفة الانتباهة العدد (2184) بتاريخ 5 ابريل 2012م