يعد تلوث البيئة وما يصاحبه من أعباء على صحــة الإنســان والموارد البيئية مصدراً للعديد من المشكلات الصحية خاصة فى البلاد ذات الكثافه السكانية العاليه مثل مصر .
كما إن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث والنضوب هو أساس التنمية المتواصلة التى تسد حاجات الإنسان وتفى بحاجات الأجيال القادمة فى المستقبل .
وعلى هذا الأساس تعمل الدول على دمج خطط وبرامج حماية البيئة فى خطط التنمية مما يتطلب إعادة النظر فى كثير من الأساليب والممارسات التى أدت فى الماضى إلى تدهور عناصر البيئة , وكان لها آثار سلبية على مسيرة التنمية .
والذى لا شك فيه أن مواردنا الطبيعية فى مصر ، والموارد المائية على وجه الخصوص قد تعرضت لإنتهاكات خطيرة أثرت على نوعيتها إلى حد كبير .
فالمياه ليست كم فقط . ولكن ايضا البعد البيئى والمرتبط بالتنمية هو جودة المياه ، ولا بد من بذل جهود مستمرة لحماية الموارد المائية .
ويتميز المجتمع المصرى بسرعة الانتقال من البيئة الريفية إلى البيئة الحضرية " سرعة التحضر " وذلك الانتقال الذى يتم فى الغالب ب`دون تخطيط منظم ما يؤدى إلى نقص الخدمات فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه والسائله وكذلك المشكلات المتعلقة بصحة الغذاء وتلوث الهواء .
ويعد النمو السريع فى الاقتصاد المصرى وما يبذل من جهود فى مجال زيادة الأنشطة التنموية من توسع صناعى وزراعى وحضرى تحديا آخر يقابل المجتمع المصرى فى جهوده من اجل الحفاظ على البيئة ذلك أن إيجاد صيغة تكفل التنمية المستدامه دون الأضرار بالبيئة تمثل تحديا حقيقيا لقدرات القائمين على التخطيط فى أى مكان من العالم .
ولقد حددت الاستراتيجية القومية لصحة البيئة 1997 اهم المشكلات البيئية التى تؤثر على الصحة ورتبتها حسب الاولوية وفق الترتيب الآتى :
- حماية مصادر المياه من التلوث .
- توفير المياه الصالحة للشرب .
- إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة فى الزراعة .
- معالجة الصرف السائل والتخلص من الحمأة .
- نوعية هواء المدن .
- التخلص من المخلفات الصلبه والخطره .
- سلامة الغذاء .
- مكافحة ناقلات الأمراض .
- السلامة الكيميائية .
- الإسكان الصحى وسلامة بيئة العمل .
- الوقاية من الاشعاع والضوضاء .
- مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية .
ومن موقع المسئولية لوزارة الصحة والسكان عن الصحة العامة وتنفيذا لسياستها الصحية من ضمان صحة أفضل لجميع المصريين فقد تبنت الوزارة سياسة للرقابه على عناصر البيئة المختلفه وقامت ببناء النظام المؤسسى الذى يكفل تطبيق تلك السياسات على كافة المستويات .
فعلى المستوى المركزى يتمثل اهتمام الوزارة بحماية الصحة البيئية حيث تتم تلك الأنشطة من خلال العديد من الإدارات التابعة لقطاع الشئون الوقائية وهى :
الإدارة المركزية لشئون البيئة وتضم :
الإدارة العامة لصحة البيئة – الإدارة العامة للرصد البيئى – الإدارة العامة للصحة المهنية – الإدارة العامة لمراقبة الأغذية - والادارة المركزية للمعامل وكل تلك الإدارات لها فروعها بالمحافظات وممثليها على كافة المستويات حتى مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق