صحة البيئة॥ قانون على الورق
تحديات عديدة تواجه تطبيق قانون صحة البيئة لعام 2009 ، منها تطبيق القانون وتحويل الأقوال الى أفعال، ليجد القانون طريقه للتطبيق حتى لا يصبح قانوناً على ورق، خاصة أن معظم السياسيين والتنفيذيين يتحدثون عن أهمية صحة البيئة وأن معظم الأمراض ترتبط بصحة البيئة، ولابد من إصدار لوائح منظمة للقانون بجانب تحريك الولايات لسن قوانين تواكب القانون.
وفي الأثناء انعقدت أمس ندوة (قانون صحة البيئة وتحديات التطبيق) بجامعة الزعيم الأزهري وتلاحظ وجود عدد كبير من ضباط صحة البيئة، وخبراء صحة البيئة بالجامعات، والمحليات، ودار نقاش استمر لعدة ساعات على نار هادئة، وأكد خبراء صحة البيئة والمختصون في مجال صحة البيئة ضرورة الإسراع في تنظيم لوائح وقوانين ولائية ملائمة مطالبين بضرورة إنشاء نيابة متخصصة لصحة البيئة، لأن المحاكم تحتاج الى وقت، وأشاروا الى أنه توجد (16) مخالفة انعقدت لها (284 ) جلسة ولم تحسم بعد.
وأبدى خبراء صحة البيئة تفاؤلهم من وجود ضوابط جديدة في القانون تنظم مياه الشرب، وتمنع إلقاء المواد الصلبة أو المياه المعالجة في مياه النيل، بجانب إعطاء السلطات الصحية الحق في إيقاف أية مؤسسة تتسبب في إلحاق الضرر بصحة الإنسان.
الأستاذ محمد أحمد عباس مدير مشروع الخرطوم خالية من الملاريا قال لـ «الرأي العام» إن القانون مر بمراحل شاقة وصاحبته ظروف ومتغيرات خاصة أنه احتوى على محاور مهمة خاصة إنشاء مجلس لصحة البيئة وتقييم الأثر البيئي لأية منشأة ويعتبر القانون مكسباً وداعماً لبرامج مكافحة الملاريا لأنه فصل في قضايا مزمنة تسبب هاجساً ومصدر إزعاج خاصة مكافحة النواقل والتحكم في المبيدات ويمنع التخزين أو مزاولته إلا بموافقة السلطات الصحية ويحتاج القانون الى لوائح تنظم العمل على المستوى الولائي والمحلي والاتحادي.
محمد حسن - إدارة صحة البيئة بمحلية أم بدة- طالب بتوفير المعينات اللازمة لتطبيق القانون وأشار الى أنه حدث تطور كبير في مجال صحة مياه الشرب حيث تم توفير أجهزة حديثة تختص بصحة وسلامة مياه الشرب.
الأستاذ صلاح المبارك الأمين العام لاتحاد ضباط الصحة قال لـ «الرأي العام» إن إجازة قانون صحة البيئة بداية لعمل كبير خاصة أن قانون 1975 أصبح غير منسجم مع التطور الإداري، ونظام الحكم الفيدرالي، ولذلك لابد من إيجاد قانون ينسجم مع اتفاقية السلام، والتطور والنهضة الصناعية المتنوعة، خاصة أنه كثر الحديث عن المخلفات الخطرة والنفايات ولايوجد قانون يستوعب النفايات الخطرة، وأشار الى أن القانون يتماشى مع المستجدات بجانب أنه يحدد الأسس والضوابط على مياه الشرب وتلوث الهواء.
وكشف الدكتور فضل مجيد مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية عن وجود ترتيبات لإعداد اللوائح المنظمة للقانون لأنها روح العصر بجانب إنشاء مجلس لصحة البيئة تحت مظلة مجلس الوزراء لخلق آلية تنسيق فاعلة. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في قوانين صحة البيئة عالمياً وتعتبر قوانين خاصة بحقوق الإنسان، وأشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع تنموي وإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي والصحي ولن يمنح أي مشروع التصديق إلا بموافقة اللجنة.
وفي الأثناء انعقدت أمس ندوة (قانون صحة البيئة وتحديات التطبيق) بجامعة الزعيم الأزهري وتلاحظ وجود عدد كبير من ضباط صحة البيئة، وخبراء صحة البيئة بالجامعات، والمحليات، ودار نقاش استمر لعدة ساعات على نار هادئة، وأكد خبراء صحة البيئة والمختصون في مجال صحة البيئة ضرورة الإسراع في تنظيم لوائح وقوانين ولائية ملائمة مطالبين بضرورة إنشاء نيابة متخصصة لصحة البيئة، لأن المحاكم تحتاج الى وقت، وأشاروا الى أنه توجد (16) مخالفة انعقدت لها (284 ) جلسة ولم تحسم بعد.
وأبدى خبراء صحة البيئة تفاؤلهم من وجود ضوابط جديدة في القانون تنظم مياه الشرب، وتمنع إلقاء المواد الصلبة أو المياه المعالجة في مياه النيل، بجانب إعطاء السلطات الصحية الحق في إيقاف أية مؤسسة تتسبب في إلحاق الضرر بصحة الإنسان.
الأستاذ محمد أحمد عباس مدير مشروع الخرطوم خالية من الملاريا قال لـ «الرأي العام» إن القانون مر بمراحل شاقة وصاحبته ظروف ومتغيرات خاصة أنه احتوى على محاور مهمة خاصة إنشاء مجلس لصحة البيئة وتقييم الأثر البيئي لأية منشأة ويعتبر القانون مكسباً وداعماً لبرامج مكافحة الملاريا لأنه فصل في قضايا مزمنة تسبب هاجساً ومصدر إزعاج خاصة مكافحة النواقل والتحكم في المبيدات ويمنع التخزين أو مزاولته إلا بموافقة السلطات الصحية ويحتاج القانون الى لوائح تنظم العمل على المستوى الولائي والمحلي والاتحادي.
محمد حسن - إدارة صحة البيئة بمحلية أم بدة- طالب بتوفير المعينات اللازمة لتطبيق القانون وأشار الى أنه حدث تطور كبير في مجال صحة مياه الشرب حيث تم توفير أجهزة حديثة تختص بصحة وسلامة مياه الشرب.
الأستاذ صلاح المبارك الأمين العام لاتحاد ضباط الصحة قال لـ «الرأي العام» إن إجازة قانون صحة البيئة بداية لعمل كبير خاصة أن قانون 1975 أصبح غير منسجم مع التطور الإداري، ونظام الحكم الفيدرالي، ولذلك لابد من إيجاد قانون ينسجم مع اتفاقية السلام، والتطور والنهضة الصناعية المتنوعة، خاصة أنه كثر الحديث عن المخلفات الخطرة والنفايات ولايوجد قانون يستوعب النفايات الخطرة، وأشار الى أن القانون يتماشى مع المستجدات بجانب أنه يحدد الأسس والضوابط على مياه الشرب وتلوث الهواء.
وكشف الدكتور فضل مجيد مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية عن وجود ترتيبات لإعداد اللوائح المنظمة للقانون لأنها روح العصر بجانب إنشاء مجلس لصحة البيئة تحت مظلة مجلس الوزراء لخلق آلية تنسيق فاعلة. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في قوانين صحة البيئة عالمياً وتعتبر قوانين خاصة بحقوق الإنسان، وأشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع تنموي وإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي والصحي ولن يمنح أي مشروع التصديق إلا بموافقة اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق